سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان یکنهاد متولی حمایت از تولید و بهتبع آن اشتغال امروزه از ریل مطلوب خود منحرفشده است. این سازمان به دلیل انحصار دولتی و تفسیر به رأی قانون و حاکمیت بخشنامه محوری بهجای قانون محوری عملاً به عاملی در خلاف جهت تولید و اشتغال تبدیلشده است.
در حال حاضر کلید مشکلات کشور ما، تولید است. اهمیت این مسئله را میتوان از نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام رونق تولید دریافت؛ اما متأسفانه در کشور ما برخی نهادها و سازمانها در عملکرد، خلاف جهت تولید حرکت میکنند. یکی از این سازمانها تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی به دلیل تفسیر قانون به نفع خود و صدور و اجرای بخشنامههای جانبدارانه عملاً به عاملی در رکود تولید و اشتغال تبدیلشده است. به این جهت این سازمان در سالهای اخیر یکی از اصلیترین سازمانهای اجرایی مورد اعتراض و شکایت مردم بوده است. امسال هم با اعلام رئیس دیوان عدالت اداری، این سازمان در رأس شکایات از دستگاههای اجرایی قرار دارد.
حاکمیت بخشنامهها؛ عامل اصلی ضربه به تولید
سازمان تأمین اجتماعی بهجای اجرای قانون، بخشنامهها را اجرا میکند. این سازمان باهدف افزایش درآمد خود، به تفسیر به رأی از قانون پرداخته است و قانون را طوری که باب میل خودش است به بخشنامه تبدیل میکند. افزایش و کثرت این بخشنامهها به حدی است که بسیار از آنها متناقض یکدیگر هستند. وجود این بخشنامهها سبب افزایش رفتارهای سلیقهای و بیثبات در تأمین اجتماعی شده است.
این رفتارهای بدون ثبات در بلندمدت به دلیل تغییرپذیری ناگهانی، قدرت اراده و تصمیمگیری را از تولیدکننده میگیرد و سبب میشود نتواند برای بلندمدت برنامهریزی کند و همین امر سبب بازدهی پایین در بخش تولید و درنهایت کاهش پیشرفت و رونق تولید خواهد شد.
اهمیت این مسئله اینجا مشخص میشود که چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشمانداز آینده حاکی از ثبات برنامههای اقتصادی باشد، سرمایهگذاریهای بلندمدت تقویتشده و به تولید و اشتغال کشور میانجامد. درحالیکه در شرایط عکس این وضعیت، عملاً سرمایه در جهت نوع خدماتی، معاملاتی و احتکاری سوق یافته که در این نوع سرمایهگذاری این قابلیت وجود دارد که در مدتزمان کوتاه اصل و سود سرمایه را به داراییهای نقدی تبدیل کرد که در این صورت بخش غیرمولد اقتصاد نسبت به بخش تولید مزیت دارد. ثمره این کار هدایت نقدینگی به سمت بازارهای غیر تولیدی و غیر مولد و درنتیجه بیکاری قشر وسیعی از کارگران است. یکی از نمودهای این تفسیر به رأی را در حق بیمه قرارداد میتوان مشاهده کرد.
حق بیمه قرارداد؛ سایه سنگین بر سر تولید و اشتغال
یکی از رفتارهای سلیقهای سازمان تأمین اجتماعی درزمینهٔ اخذ حق بیمه کارگران است. در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی تنها مأخذ اخذ حق بیمه کارگران، ارائه لیست توسط کارفرما است؛ اما سازمان تأمین اجتماعی با بخشنامههای درآمدزای خود اقدام به تعریف سازوکاری به نام حق بیمه قرارداد کرده است.
تفسیر سازمان تأمین اجتماعی از ماده 41 قانون آنکه بهحق بیمه قرارداد معروف است به این سازمان اجازه میدهد که دست به اقدامات دلخواه بزند و زمینه کسب درآمد بیشتر این سازمان را فراهم آورد. این سازوکار بدون توجه به قانون، با ضرایب دلخواه کارشناسان تأمین اجتماعی، به اخذ حق بیمه مضاف از کارگران میپردازد.
سازوکار حق بیمه قرارداد، مضاف بر حق بیمه واقعی کارگر، مبلغ زیادی را از کارگر و تولیدکنندگان طلب میکند و درنتیجه این هزینه اضافی تحمیلی به کارفرما، درنهایت به افزایش قیمت محصول و کاهش رقابتپذیری تولیدیها منجر خواهد شد و سبب از رونق انداختن تولید خواهد شد. حق بیمه قرارداد در سالهای اخیر صدای اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان را درآورده است.
حق بیمه قرارداد با افزایش هزینه تحمیلی به تولید، سبب افزایش قیمت نهایی محصول و کاهش قدرت رقابتپذیری تولید خواهد شد. این کاهش قدرت رقابت، در کوتاهمدت سبب کاهش ظرفیت تولید و درنتیجه کاهش سرمایه در گردش تولید خواهد شد. از طرف دیگر در بلندمدت با ادامه این شرایط، تولیدی ناگزیر به تعطیلی کشیده خواهد شد و کارگران آن تولیدی نیز کار خود را از دست خواهند داد. همه عوامل فوق سبب کاهش رونق تولید خواهد شد.
انحصار دولتی؛ زیربناییترین مشکل تأمین اجتماعی
از آسیبهای مهم موجود در سیستم فعلی سازمان تأمین اجتماعی که زمینهساز آسیبهای دیگر میشود، بحث مدیریت دولتی تأمین اجتماعی است. مدیریت دولتی با حیفومیل منابع عظیم این سازمان در سالهای گذشته به دلیل مدیریت ضعیف و همچنین تحمیل تعرفههای بالا بخش سلامت به تأمین اجتماعی، سبب کمبود شدید منابع در این سازمان شده است. در این حالت باید به فکر بهبود وضعیت پرداختی و افزایش بهرهوری منابع رفت؛ اما آنچه مشکلزاست این است که در سیستم دولتی، راحتترین کار دستدرازی به جیب تولیدکننده و کارگر است؛ بنابراین اگر بخواهیم ریشهیابی کنیم میتوانیم علت تمام کارشکنیهای تأمین اجتماعی را کمبود منابع بدانیم که علت آن مدیریت دولتی ضعیف است.
سازمان تأمین اجتماعی همانطور که اشاره شد برای جبران کاستی منابع خود به جیب تولیدکنندگان دستاندازی میکنند و بدینجهت زمینهساز آسیب به تولید کشور میشود. درجایی که میتوانست با مدیریت هزینهها، این مشکل را حل کند. این اقدام سبب شده است در حال حاضر بسیاری از تولیدیها کمبود نقدینگی شدید داشته باشند و همین موضوع نیز باعث شده است تولید نتواند از ظرفیت کامل خود استفاده کند و رونق تولید به شکل کامل رخ دهد.
راهکار؛ اصلاح رویهها
در سال رونق تولید، میتوان با تکیهبر تولید ملی، شرایط سخت اقتصادی کشور را بهبود بخشید؛ اما این بهبود مستلزم اصلاح و تغییر رویههای موجود در سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان یکی از اصلیترین سازمانهای مورد شکایت مردم است. اصلاح شیوه پرداختی حق بیمه، نظارت بهتر بر بخشنامهها و مدیریت کارگران و کارفرمایان بهعنوان اصلیترین صاحبان تأمین اجتماعی میتواند به رونق فضای کسبوکار کمک شایانی کند. این کارها فقط و فقط نیازمند عزم جدی مسئولان است.
منبع : رجانیوز
